مؤشر اسعار المستهلك يسجل انخفاضا

كان مؤشر أسعار المستهلكين في مصر أدنى مما كان متوقعا لشهر فبراير شباط، حيث بلغ 10.7% على أساس سنوي، علما بأن النسبة المتوقعة له بلغت 12.0%. وكان مؤشر يناير كانون الثاني بلغ 10.8%. وبلغت نسبة التضخم على أساس شهري 0.1%، فيما بلغ التضخم الأساسي 9.5% على أساس سنوي، علما بأنه لا يزال أعلى بكثير مما يعتبر "نطاق الراحة" أو النطاق المقبول من البنك المركزي والذي يتراوح بين 6% و 8%. وجدير بالإشارة أن أسعار الأغذية بما فيها الخضار مستثناة من مؤشر أسعار المستهلك، علما بأنها الأكثر تقلبا. كما أن أسعار السلع الخاضعة للرقابة مستثناة من المؤشر هي الأخرى. وتمثل هذه البيانات مفاجأة، في ضوء الاضطرابات التي تشهدها مصر والأزمات التي لوحظت في مجالي الأغذية والوقود. وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء قد أعلن أن أسعار الأغذية والمشروبات قد ارتفعت بنسبة 17.1% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الكهرباء والبوتغاز ارتفاعا بنسبة 4.8 على أساس سنوي. أما الفوائد على الودائع والقروض فقد تم إبقائها على حالها، كما كان متوقعا، حيث بلغت 8.25% و 9.75% على التوالي، وذلك دعما لاحتمالات النمو الاقتصادي التي باتت مهددة.